كيف نعمل: المصادر، والحساب، والمراجعة

ثلاث قواعد تحكم صفحات هذا الموقع، ولا تُستثنى منها صفحة واحدة: النص القانوني يُقرأ على مصدره الأول ويُكتب تاريخ قراءته إلى جانبه، وكل حساب يُعاد رقما رقما بدل نقله جاهزا، وما لا يُعرف يُقال إنه غير معروف بدل ملئه بتقدير. وهذه الصفحة تشرح كيف تُطبَّق القواعد الثلاث عمليا (ماذا يحدث يوم تُكتب صفحة، ومن يفتح أي مصدر، ومتى تسقط جملة)، وإعلان قاعدة وحده لا يكفي: القارئ لا يملك وسيلة للتحقق من إعلان.

المصادر: أي مصدر، ومتى

«المصدر الأول» هو الجريدة الرسمية عند توافرها، أو سجل الجهة المرخِّصة في مسائل الرخص، أو صفحة المشغّل نفسها في مسائل شروطه هو. وحيث لا تكون الجريدة متاحة على الإنترنت (وهي حال كثير من الدول العربية) نستعمل بنكا تشريعيا معروفا، مثل «البوابة القانونية العربية» التابعة للأمم المتحدة أو بنوك التشريعات الوطنية، ونكتب في الصفحة صراحة أنه ليس الجريدة؛ فالقارئ يستحق معرفة «درجة المصدر» التي يقرأ بها، لا أن يُقدَّم له كل شيء بالثقة نفسها.

ومع كل نص قانوني يُكتب رقم المادة، ورقم القانون وسنته، وتاريخ قراءتنا نحن. والتاريخ ليس زينة تحريرية، فالقوانين تُعدَّل والسجلات تتغيّر، وصفحة مكتوب عليها «تاريخ القراءة» يقارنها القارئ اليوم بالمصدر ويعرف إن كانت قد شاخت، بينما صفحة بلا تاريخ لا تقبل الحكم أصلا (وهي الحالة الغالبة فيما يُكتب بالعربية هنا).

وفي النص المترجم (كأن يكون الأصل بالعربية ونقرأه في ترجمة إنجليزية، أو العكس) نقول ذلك ونسمّي «الحجة» من النصّين. فـ«ترجمة المجاملة» لا يُحتجّ بها أمام أحد.

الحساب: لماذا يُعاد من أوله

الأرقام المنقولة تتكاثر بالخطأ: رقم يُكتب خطأ في موقع، ثم يُنقل إلى عشرة، ثم يصير «معروفا» بلا سؤال عن أصله. ولهذا يجب أن يُعاد كل مثال حسابي في هذه الصفحات من أوله لا من منتصفه (وهو ما نفعله): «متطلب الرهان»، والمبلغ الواجب رهانه، والخسارة المتوقعة عند نسبة عائد معيّنة (96% في أمثلتنا)، كلها نواتج ضرب وقسمة مكتوبة في الصفحة نفسها حتى يعيدها القارئ على ورقة في دقيقتين.

وإعادة الحساب من أوله ليست تدقيقا زائدا، فمتابعة حساب خاطئ خطوة خطوة تؤكده بدل كشفه: العين تتبع المنطق المكتوب ولا ترى الرقم الذي دخل خطأ في السطر الأول، والأرقام في الأمثلة توضيحية ومعلَنة بوصفها كذلك (100 دولار، و35 مرة، و96%)، لا عروضا قائمة.

أما أرقام العروض الحقيقية فلا تُكتب في بطاقة إلا إذا كانت أربعتها مقروءة على صفحة المشغّل: الإيداع الأدنى، والمبلغ الواجب رهانه وكم مرة، والمدة القصوى، وما نسبته قابل للسحب. وإلا خرجت البطاقة بسطر عام بلا أرقام ولا نسب، وهو قيد مكتوب في برنامج بناء الصفحات لا قرار يتخذه المحرر في آخر يوم.

المراجعة: من يراجع ماذا

كل صفحة يراجعها غير كاتبها. والمراجع يقرأ العربية قراءة تحريرية، لا قراءة مترجم، ويفتح كل مصدر بنفسه ويعيد كل حساب على ورقة مستقلة عن ورقة الكاتب. والمراجع لا يسأل «هل هذا معقول» بل «أين قرأتَ هذا»، ويحذف كل ما لا يُفتح مصدره، مهما بدا صحيحا ومهما كان مشهورا؛ وما يسقط في المراجعة لا يُعاد بصيغة أخف («يُقال إن»، «يبدو أن»)، فصيغة أخف لجملة بلا مصدر تبقى جملة بلا مصدر.

المال: من يدفع، وماذا لا يشتري

بعض روابط الكازينوهات هنا روابط تابعة، أي أن الموقع قد يحصل على عمولة إذا فُتح حساب من خلالها، دون أي تكلفة إضافية عليكم. وهذا مكتوب في أعلى كل صفحة تعرض مشغّلين، لأن وضعه في الأسفل بحجم صغير هو بالضبط ما يجعل الإفصاح بلا معنى عمليا.

وما لا تشتريه العمولة ثلاثة أشياء، ويكفي ذكرها هنا: «مرتبة» في قائمة، وحذف معلومة غير مريحة، وكتابة رقم لم يُقرأ. ولا يملك أي مشغّل حق المراجعة على نص قبل نشره، ولا تُرسَل إليه الصفحة لإبداء الرأي، ولا يُخطَر بها قبل أن تصير علنية للجميع في اللحظة نفسها (وهذا يشمل المشغّلين الذين تأتي منهم العمولة).

الأسئلة الشائعة