هذه الصفحة مكتوبة لمن يقرأ العربية من داخل إحدى الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية (وهي الصفحة التي يجدها من يتصل من تلك الدول، بدل الصفحات التي تعرض مشغّلين)، ولا تجدون فيها اسم مشغّل واحد ولا رابطا واحدا إلى موقع لعب. وذلك مقصود ومكتوب هنا كي يكون ظاهرا: في كل واحدة من الاثنتين والعشرين لا يحمل أي من المشغّلين الذين نكتب عنهم في بقية الموقع ترخيصا محليا، ولا نعرض عليكم عرضا لا يستطيع صاحبه تقديمه في بلدكم قانونا.
لماذا لا توجد هنا أسماء
قاعدتنا واحدة في كل صفحات هذا الموقع: حيث لا يملك المشغّل ترخيصا محليا، لا يُعرض على قارئ ذلك البلد ولا يوضع رابط إليه، مهما كان العرض مغريا ومهما كان الطلب عليه كبيرا.
وفي ثلاث من الاثنتين والعشرين يذهب النص أبعد من ذلك، فلا يعاقب من يدير اللعب وحده بل يعاقب كذلك من ينشره أو يروّج له أو يعين عليه: السعودية (المادة 6، البند 3) وجزر القمر (المادة 476) والسودان (المادة 80). والنص القمري أوضحها لأنه يتكلم عن الإنترنت صراحة، ويضيف الصومال نصا رابعا يعاقب «تسهيل» اللعب غير أنه يربطه بمكان. ومن يكتب صفحة بالعربية فيها عروض ويوجّهها إلى قارئ في تلك الدول يدخل في النص، لا خارجه.
أمامكم بدل الأسماء ما نعرف التحقق منه: النص القانوني برقم مادته (وسنة قانونه)، ومصدره، وتاريخ قراءته.
وحيث لم نقرأ النص بعد على مصدره الأول، لا توجد فقرة عن ذلك البلد أصلا: صفحة تذكر عقوبة جنائية ينبغي ألا تخمّن رقما ولا مادة ولا مقدار غرامة.
لا توجد هنا طرق للالتفاف على حظر: لا شبكات افتراضية خاصة، ولا نطاقات بديلة، ولا دفع بالعملات المشفّرة كحل لحجب. من يقرأ من بلد يمنع اللعب يجد هنا ما يقوله القانون، لا طريقة لتجاوزه.
الدول، واحدة واحدة
المملكة العربية السعودية
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب؛ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحجب المواقع |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
النص السعودي (المادة 6، البند 3، من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) لا يعاقب الفعل وحده، بل يعاقب كذلك «إنشاء المواد والبيانات» المتعلقة بأنشطة الميسر «أو نشرها أو ترويجها»، وهو واحد من ثلاثة نصوص بين الاثنتين والعشرين تكتب هذه الصفة، ولهذا السبب لا تظهر في السعودية أي صفحة من صفحات العروض في هذا الموقع. وتحجب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مواقع اللعب عبر المرشّح الوطني، فيعمل الحجب التقني والنص الجنائي معا ولا يغني أحدهما عن الآخر.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
الإمارات العربية المتحدة
| الوضع القانوني | اللعب التجاري مقصور على حاملي ترخيص محلي، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ذلك الترخيص |
|---|---|
| سن اللعب حيث يُسمح به | 21+ |
| الجهة المختصة | الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أنشأت جهة ترخيص للعب التجاري، وهي «الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية» (المنشأة سنة 2023)، غير أن وجود الترخيص لا يغيّر شيئا بالنسبة إلى مشغّلي هذا الموقع، لأن أيا منهم لا يحمله. وقرأنا سجل المرخَّص لهم المنشور في 6 نوفمبر 2026: الأسماء الواحد والعشرون المدرجة فيه كلها تحت باب «موردي خدمات الألعاب»، وباب «اللعب عبر الإنترنت» خال من الأسماء، فنذكر ما قرأناه ولا نذكر ما لم نقرأه.
اللعب التجاري مقصور على حاملي ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية؛ وفي سجل المرخَّص لهم المنشور لم يُدرج أي مشغّل للعب عبر الإنترنت.
قطر
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
القانون القطري يعاقب اللاعب نفسه ولا يقف عند المنظّم، وتتضاعف المدة إذا وقع اللعب «في مكان عام» أو «على مرأى من الناس» أو «في مكان أُعدّ للقمار» (المادة 275)، بينما تبلغ عقوبة من أدار المكان أو نظّم اللعب سنة كاملة (المادة 276)، وهذا الفرق بين النصّين يجب معرفته قبل الجلوس إلى اللعب.
يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من قامر؛ فإذا وقع القمار في مكان عام أو على مرأى من الناس أو في مكان أُعدّ للقمار صارت المدة ستة أشهر والغرامة ستة آلاف ريال. ويُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال من أدار مكانا للقمار أو نظّم اللعب في مكان عام.
الكويت
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادة الكويتية (المادة 205 من قانون الجزاء) تعاقب من لعب «في محل عام»، وتعاقب بعقوبة أشد من أدار محلا عاما للعب أو شارك في تنظيمه بأي صفة، وتعرّف اللعبة بأنها ما يكون «احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ». ولا نكتب هنا مقادير الغرامات، لأن النسخة التي قرأناها تعبّر عنها بالروبية (أي بعملة ما قبل سنة 1961)، والمقادير النافذة اليوم تحتاج إلى قراءة النص المحدَّث في الجريدة الرسمية.
البحرين
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | وزارة الداخلية |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
أعلنت البحرين المادة 308 من قانون عقوباتها (قانون سنة 1976) أمام منظمة التجارة العالمية سنة 2019، أساسا قانونيا لمنع استيراد «الأدوات والآلات والأجهزة المخصصة للقمار بجميع أنواعه»، مع وزارة الداخلية جهةً مسؤولة والمادة XX(a) من الغات (الآداب العامة) تبريرا. أخذنا من ذلك رقم المادة وموضوعها فقط، ولم نأخذ نصها، لأن النص نفسه لم نقرأه بعد على مصدره.
عُمان
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
القانون العماني يفصل بين الفعلين بنصّين مستقلين (المادة 289 للمنظّم، والمادة 290 للاعب)، ويعرّف قبلهما «ألعاب القمار» بأنها ما يتفق فيه الطرفان على أن يعطي الخاسر الرابح شيئا (المادة 288). ويفرض في كل الأحوال مصادرة الأموال والأدوات، ويجيز إغلاق المكان (المادة 291)، وهو من أوضح النصوص في المنطقة من حيث التفرقة بين فاتح اللعب والجالس إليه.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ريال إلى ألف ريال كل من أدار مكانا للعب القمار أو فتحه أو أعدّه، أو نظّم أي لعبة من ألعاب القمار؛ ويعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئة ريال إلى خمسمئة ريال كل من لعب أي لعبة من ألعاب القمار.
اليمن
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
النص اليمني يعاقب من يلعب، لا من يدير اللعب وحده (المادتان 286 و287). والمقدار النقدي للغرامة لا نكتبه، لأن النسخة المنشورة على موقع وزارة العدل تُخرج الأرقام مشوّشة في الموضع نفسه الذي تُكتب فيه، وغرامة تُقدَّر بالتخمين في صفحة تتكلم عن عقوبة جنائية أسوأ من غرامة لا تُكتب.
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من وُجد يقامر في مكان عام؛ ويُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أدار مكانا للقمار أو سمح بالقمار في مكان عام أو شارك في تنظيم اللعب أو الإشراف عليه. وتُصادَر في كل الأحوال أدوات اللعب والأموال، ويُغلَق المكان العام.
العراق
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادة 389 من قانون العقوبات العراقي مقسومة إلى خمسة بنود تغطي الإدارة والمكان واللعب نفسه، فالعقوبة تلحق اللاعب كما تلحق من هيّأ له المكان. والغرامات مكتوبة فيها بدينار سنة 1969، أي بقيمة اسمية لم تبق لها علاقة بالدينار المتداول اليوم، فنكتب الحبس ونترك المقدار.
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلا للقمار وأعدّه لدخول الناس فيه، وكل من نظّم القمار في مكان عام أو في محل أو منزل أُعدّ لذلك، ويُعاقَب بالعقوبة نفسها صيرفي المحل؛ ويُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة كل من وُجد يقامر في أحد هذه المحال. وتُحجَز الأموال والأدوات المستعملة في القمار ويُحكَم بمصادرتها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل مدة لا تزيد على سنة.
الأردن
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادة الأردنية (المادة 393 من قانون العقوبات) تعتبر من فتح منزلا أو غرفة أو محلا «للمقامرة غير المشروعة» أو أداره أو استعمله لذلك «يدير محلا عموميا للمقامرة»، وتشمل من سمح بذلك عن علم ومن كُلّف بالإشراف أو بالمعاونة في الإدارة. والفقرة الثانية تعرّف «المقامرة غير المشروعة» تعريفا واسعا يشمل كل لعبة «لا يصيب فيها الحظ جميع اللاعبين على السواء»، بمن فيهم من يدير اللعب أو يراهن ضد اللاعبين؛ ولا نكتب العقوبة هنا، لأنها في مواد تالية لم نقرأها بعد.
كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، يُعتبر أنه يدير محلا عموميا للمقامرة؛ ويشمل ذلك من سمح عن علم لغيره بفتحه أو إدارته أو استعماله لهذا الغرض، ومن كُلّف بالإشراف عليه أو بالمعاونة في إدارته (المادة 393). وكل من أدار محلا عموميا للمقامرة يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة (المادة 394).
لبنان
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور إلا ما رُخِّص منه، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا لبنانيا |
|---|---|
| سن اللعب حيث يُسمح به | 21+ في كازينو لبنان |
| الجهة المختصة | لا توجد جهة تنظيم للعب على الإنترنت؛ ولبنان يرخّص جهات محلية (كازينو لبنان، واللبنانية للألعاب) |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
قانون العقوبات اللبناني هو الوحيد بين الاثنتين والعشرين الذي يسمّي الألعاب واحدة واحدة: المادة 632 تعدّ من المقامرة «الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف» وما يتفرع عنها أو يماثلها، وهي أسماء طاولات الكازينو على الإنترنت نفسها. والمادة 633 لا تقف عند صاحب المحل بل تعاقب الصرّافين والمدراء والعمال والمستخدمين فيه، وتضيف للمحكوم عليه منع الإقامة، وللأجنبي الطرد من لبنان.
والنص كله مكتوب لمكان: محل عام، أو محل مباح للجمهور، أو منزل خاص اتُّخذ لهذه الغاية؛ والمادة 634 تعاقب من شارك في اللعب لكنها تربط ذلك بالأماكن المذكورة قبلها، ومدى بلوغ ذلك اللعب على الإنترنت أمر لا يقوله النص، ولا نقوله عنه. ولبنان ليس حظرا كاملا على كل حال (كما قد يُظنّ)، لأن المادة 633 تعاقب الألعاب «الممنوعة» والكلمة نفسها تدل على وجود ما هو مرخَّص، وفيه جهات محلية مرخَّصة، ولا يحمل أي من مشغّلي هذا الموقع ترخيصا لبنانيا.
المادة 632: «ألعاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة. تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة». المادة 633: «من تولى محلا للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية، والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون، يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة. ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية». المادة 634: «كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجئ فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة».
سوريا
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
النص السوري يعاقب اللاعب والعامل في المحل معا (المواد 618 إلى 620)، وتضيف المادة 746 مخالفة على اللعب في مكان عام. والغرامات بالليرة كما كُتبت سنة 1949، فنكتب الحبس ونترك المقدار.
ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة، وتُعدّ خاصة ألعاب مقامرة: الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها (المادة 618). ومن تولّى محلا للمقامرة أو نظّم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتُّخذ لهذه الغاية، والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون، يُعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة (المادة 619). وكل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أو فوجئ فيها أثناء اللعب يُعاقب بالغرامة (المادة 620).
فلسطين
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
فلسطين تُقرأ بقانونين لا بقانون واحد، وذلك مكتوب رسميا في المرسوم بقانون 7 لسنة 2011: في المحافظات الشمالية يسري قانون العقوبات 16 لسنة 1960، وفي المحافظات الجنوبية قانون العقوبات 74 لسنة 1936. فالجواب يختلف بحسب المحافظة التي تقرأون منها، ونصّ 1936 لم نقرأه بعد على مصدره الأول فلا نكتب مادته هنا، وما نكتبه أدناه هو نصّ 1960.
في المحافظات الشمالية يسري قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وفيه المادة 393 التي تعتبر من فتح منزلا أو غرفة أو محلا للمقامرة غير المشروعة أو أداره أو استعمله لذلك «يدير محلا عموميا للمقامرة»، وتعرّف المقامرة غير المشروعة تعريفا واسعا يشمل كل لعبة لا يصيب فيها الحظ جميع اللاعبين على السواء. وفي المحافظات الجنوبية يسري قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته.
مصر
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادتان المصريتان (352 و353 من قانون العقوبات) تعاقبان من «أعدّ مكانا لألعاب القمار وهيّأه لدخول الناس فيه»، ومن وضع للبيع شيئا في «النمرة المعروفة باللوتيري» بغير إذن الحكومة، وكلتاهما مكتوبتان بلغة المكان المادي ولا تذكران اللعب عبر الإنترنت. وهذا هو السبب في التعديلات المعلنة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): تعديلات معلنة لم تُودَع حتى يونيو 2026، ولذلك ينبغي ألا تُكتب هنا على أنها قانون نافذ.
كل من أعدّ مكانا لألعاب القمار وهيّأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، وتُضبط الأموال والأشياء الموجودة في المحل وتُصادر.
ليبيا
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
التعريف الليبي أوسع التعريفات في الاثنتين والعشرين: المادة 495 تعدّ بيوت اللعب بيوتا «حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عُمّيت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت»، أي أن إخفاء الغرض لا يُخرج المكان من النص. والعقوبة تلحق اللاعب كما تلحق من يدير (المواد 492 إلى 496)؛ وهو اقتران يتكرّر في نصوص المغرب العربي كلها. والغرامات بجنيه ما قبل 1971، فنكتب الحبس ونترك المقدار.
كل من أعدّ العدة في محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيّأ مكانا لذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة، وإذا كان المخالف معتادا جاز وضعه تحت الحرية المراقبة (المادة 492). وكل من فوجئ في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بالغرامة (المادة 493). وتُصادَر جميع النقود المعروضة للعب والأدوات والأشياء المستعملة أو المعدة لذلك (المادة 494). وتُعدّ ألعاب قمار الألعاب التي يكون الربح غرضها ويستند فيها الربح أو الخسارة في كليته أو أغلبيته على الحظ، وتُعدّ دور مقامرة الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعب القمار حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عُمّيت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت (المادة 495).
تونس
| الوضع القانوني | اللعب التجاري مقصور على حاملي ترخيص محلي، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ذلك الترخيص |
|---|---|
| الجهة المختصة | لجنة ألعاب الملاهي، بإشراف وزارات الداخلية والمالية والسياحة؛ واللجنة التونسية للتحاليل المالية لواجبات مكافحة غسل الأموال |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
تونس هي المفاجأة في هذه الصفحة. بحثنا في المجلة الجزائية كلها فلم نجد فيها نصا واحدا على اللعب بأرباح نقدية، لا جنحة ولا مخالفة، والتنظيم كله يقع في نصوص خاصة: المرسوم بقانون 21 لسنة 1974 يرخّص، وتخصّ مادته الثانية الإذن ومادته السادسة عشرة التفتيش، ويضيف المرسوم 114 لسنة 1976 والقانون 12 لسنة 1977 الرسم على الإيرادات. فتونس ترخّص ولا تحظر حظرا جنائيا عاما، غير أن أيا من مشغّلي هذا الموقع لا يحمل ترخيصا تونسيا، وذلك وحده يكفي لئلا نعرض عليكم شيئا.
تُسنَد تراخيص ألعاب الملاهي وفقا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974، وتتولّى جهات الرقابة والتفقد المنصوص عليها بالفصل 16 منه وبالفصل 12 من الأمر عدد 114 لسنة 1976 مراقبة نوادي القمار؛ وعلى المدير المسؤول لنادي القمار أن يترصّد العمليات والمعاملات المسترابة ويصرّح بها، تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.
الجزائر
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب عبر الإنترنت |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
هنا نكتب ما وجدناه، لا ما يُقال عادة. الموضع الوحيد في قانون العقوبات الجزائري الذي يتناول اللعب هو مخالفة تخصّ من «يقيم أو يدير في الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية» ألعاب يانصيب أو ألعاب حظ (المادة 451، البند 5)، بعقوبة مخالفة من الدرجة الثانية لا بعقوبة جنحة، تصحبها المصادرة (المادة 452، البند 3). ولا يعني ذلك إباحة اللعب عبر الإنترنت، فالسلطات تتحرك ضده فعلا، لكن الأساس القانوني لذلك التحرك يقع على الأرجح خارج قانون العقوبات ولم نقرأه بعد، فلا نكتبه.
يُعاقَب بغرامة من مئة إلى خمسمئة دينار، ويجوز الحبس إلى خمسة أيام، من أقام أو أدار في الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية ألعاب يانصيب أو ألعاب حظ؛ وتُحجز وتُصادر الطاولات والأدوات والرهانات والأموال والسلع المعروضة على اللاعبين.
المغرب
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| سن اللعب حيث يُسمح به | 18+ |
| الجهة المختصة | وزارة الداخلية؛ والمغرب يرخّص مشغّلين محليين (MDJS وSGLN) وكازينوهات أرضية |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المغرب ليس حظرا كاملا كدول الخليج، ففيه كازينوهات أرضية ومشغّلون محليون مرخَّصون للرهان واليانصيب، والمادة 282 تعاقب من أدار «بغير إذن» محلا للعب مفتوحا للعموم ولا تعاقب من يلعب. أما المادة 284 فتعرّف اليانصيب بأنه كل عملية «تُعرض على الجمهور» تحت أي تسمية «لتُطمِع في ربح يأتي بالحظ»، وهو التعريف الواسع الذي يبلغ العروض على الإنترنت، ويجب قراءته مع المادة 282 لا بمعزل عنها.
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف ومئتي درهم إلى مئة ألف درهم من أدار، بغير إذن، محلا لألعاب القمار مفتوحا للعموم، سواء بالدخول الحر أو بتقديم بطاقة انتساب؛ وتتضاعف العقوبة إذا استُدرج إلى المحل قاصرون دون الثامنة عشرة، وتُصادر وجوبا الرهانات والأموال والأدوات.
موريتانيا
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا موريتانيا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادة 381 تعاقب من أدار المحل، و«مصرفييه»، ومن أقام يانصيبا غير مأذون به، والإداريين والمكلّفين والأعوان، ولا تعاقب من يلعب. والمقدار مكتوب بأوقية سنة 1983، فنكتبه كما كتبه القانون ولا نحوّله ولا نعلّق على قيمته اليوم. والنسخة التي قرأناها هي صفحات الجريدة الرسمية نفسها، وهي الحالة الوحيدة في هذه الصفحة التي يكون فيها المصدر هو الجريدة لا نقلا عنها.
«من أدار محلا لألعاب الحظ وأدخل إليه الجمهور، سواء بالدخول الحر أو بتقديم المعنيين أو المنتسبين، ومصرفيو هذا المحل، وكل من أقام أو أدار يانصيب غير مأذون به في القانون، وكل الإداريين والمكلّفين والأعوان في هذه المؤسسات، يُعاقبون بالحبس من شهرين على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغرامة من 5,000 إلى 300,000 أوقية (بنصّ 1983). ويجوز حرمان المحكوم عليهم، من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة، من الحقوق المذكورة في المادة 36 مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر. وتُصادر في جميع الأحوال كل الأموال والأشياء التي تُوجد معروضة للّعب أو موضوعة في اليانصيب، والأثاث والآلات والأدوات والأجهزة المستعملة أو المعدّة لخدمة الألعاب أو اليانصيب، وما فُرش به المكان أو زُيّن».
السودان
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا محليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
النص السوداني يجمع في مادة واحدة من يلعب، ومن يدير، ومن «يعين» على ذلك أي من يساعد عليه (المادة 80)، والتعريف فيه يشمل صراحة سحب اليانصيب و«أي لعبة حظ أخرى». والعقوبة تشمل الجلد: خمسا وعشرين جلدة، وثمانين عند ارتكاب الجريمة للمرة الثالثة (المادة 81)، وهي أشد عقوبة بين الاثنتين والعشرين. والنسخة التي قرأناها هي النص الإنجليزي من بنك بيانات جامعة نوتنغهام (والإنجليزية لغة نشر في السودان)، ويبقى النص العربي هو ما يفصل.
من قامر، أو أدار أي لعبة أو نشاط يقوم على القمار، أو أدار بيتا أو مكانا لذلك الغرض، أو أعان على أي من ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يزيد على خمس وعشرين جلدة، ويجوز إغلاق البيت أو المكان أو مصادرته إذا كان مملوكا للمتهم أو مستخدما بعلم مالكه. ويشمل القمار سحب اليانصيب وأي لعبة حظ أخرى. ومن ارتكب أيا من هذه الجرائم للمرة الثالثة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يزيد على ثمانين جلدة أو بالعقوبتين.
الصومال
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا صوماليا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
المادة 553 تعاقب من يدير لعبة حظ «أو يسهّل إدارتها»، والمادة 556 تعدّ المكان محل لعب «ولو كان الغرض من اللعبة مستترا بأي شكل كان»؛ غير أن النص كله معلَّق بمكان، إذ يقول: مكان عام، أو مكان مباح للجمهور، أو نادٍ خاص.
وما تحقّقنا منه هو نصّ قانون 1962، لا حاله اليوم. للصومال تاريخ دستوري متقطع، ولأرض الصومال وبونتلاند ترتيبات خاصة، والشريعة مصدر مطبَّق، ولم نقرأ شيئا من ذلك على مصدر أول، فنكتب ما يقوله القانون ونقول إننا لا نعرف الباقي.
المادة 553: «من قام، في مكان عام أو مكان مباح للجمهور أو في أندية خاصة من أي نوع، بإدارة لعبة حظ أو بتسهيل إدارتها، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن 2,000 شلن (بنصّ 1962)». المادة 554: «تتضاعف العقوبة إذا أقام الفاعل محل لعب أو أداره، أو إذا وقع الفعل في مؤسسة عامة، أو إذا كانت الرهون في اللعبة كبيرة، أو إذا كان بين المشاركين في اللعب من هم دون الرابعة عشرة». المادة 555: «من فوجئ، في مكان عام أو مكان مباح للجمهور أو في أندية خاصة من أي نوع، مشاركا في لعبة حظ دون أن يكون طرفا في المخالفة المذكورة في المادة 553، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى 5,000 شلن، وتُشدّد العقوبة إذا كُشف الفعل بتفتيش مفاجئ في محل لعب أو في مؤسسة عامة، أو إذا كان اللعب برهون كبيرة». المادة 556: «ألعاب الحظ هي التي تُلعب بقصد الكسب ويكون فيها النجاح أو الفشل متوقفا كليا أو شبه كليا على الحظ؛ ومحل اللعب هو مكان يجتمع فيه الناس لأجل ألعاب الحظ، ولو كان الغرض من اللعبة مستترا بأي شكل كان».
جيبوتي
| الوضع القانوني | القانون الجنائي لا يحمل حظرا عاما للعب، بل مخالفة واحدة تخص الطريق العام؛ ولا يحمل أي مشغّل من مشغّلي صفحاتنا ترخيصا جيبوتيا |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة تنظيم للعب على الإنترنت |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
بحثنا في قانون العقوبات الجيبوتي كله فلم نجد فيه حظرا عاما للعب. الموضع الوحيد مخالفة من الدرجة الثانية بغرامة 10,000 فرنك على من يقيم أو يدير، بغير إذن، ألعاب يانصيب أو ألعاب حظ «على الطرق العامة أو في الأماكن العامة» (المادة R.2، البند 3)، وكلمة «بغير إذن» تدل على وجود نظام إذن، ولجيبوتي كازينو أرضي عامل، لكن النص الذي يأذن لم نقرأه فلا نكتبه. ولم نجد أساسا قانونيا للّعب على الإنترنت: المدوّنة الرقمية لسنة 2023 هي الموضع الذي يُتوقَّع فيه، ولم نقرأها بعد.
يُعاقب بغرامة 10,000 فرنك كل من يقوم، بغير إذن، بإقامة أو إدارة ألعاب يانصيب أو غيرها من ألعاب الحظ على الطرق العامة أو في الأماكن العامة.
جزر القمر
| الوضع القانوني | اللعب بأرباح نقدية محظور، والقانون يعاقب اللعب على الإنترنت والدعاية للعب وتحويل الأموال إليه بنصوص صريحة |
|---|---|
| الجهة المختصة | لا توجد جهة ترخيص للعب |
| خدمات المساعدة | لا توجد خدمة وطنية معلنة للمساعدة في مشكلات اللعب |
أحدث نص على اللعب على الإنترنت في الاثنتين والعشرين ليس في دولة كبيرة بل في جزر القمر. المادة 476 من قانون 2020 تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات من ينظّم ألعاب أموال غير مشروعة على الإنترنت، وتصف الفعل بأنه يشمل «الدعاية ليانصيب محظور»، فمن يكتب الدعاية داخل في النص لا خارجه. والمادة 203 تعاقب من يلعب، وفي العود يمكن أن تُرفع العقوبة إلى خمسة أضعافها.
وتمضي المادتان 477 و478 إلى الدفع نفسه: تحويل المال إلى اللعب غير المشروع على الشبكة محظور بأي وسيلة، بالبطاقة أو بالحوالة أو بغيرهما، والمصارف ملزمة بمراقبة ذلك وبالتبليغ عن كل خرق، والعقوبة خمس سنوات، وضعف الغرامة على الشخص المعنوي، ومخالفة صرف إضافية إن ذهب التحويل إلى الخارج؛ ولا نظير لهذا في أي من الدول الأخرى. أما مقدار الغرامة في المادتين 476 و478 فلا نكتبه، لأن النسخة التي قرأناها تكتب حدّه الأدنى «5.00.000» بنقطة زائدة تجعله غير مقروء، والحبس وحده مكتوب فيها بوضوح.
المادة 201: «اليانصيب وكل ألعاب الحظ الأخرى التي تُطمع في كسب كبير مقابل رهن ضئيل نسبيا محظورة على أراضي القمر». المادة 203: «يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50,000 إلى 200,000 فرنك قمري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يمارس أي نوع من ألعاب الحظ غير المأذون بها في القانون على أراضي القمر، وفي حالة العود يمكن أن تُرفع العقوبة إلى خمسة أضعافها». المادة 204: «يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من لا يستمدّ قوته عادة إلا من ممارسة الألعاب غير المشروعة أو من تسهيل ممارستها». المادة 476: «يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة كل من ينظّم، بغير إذن، ألعاب أموال غير مشروعة على الإنترنت، تتمثل في إدارة ألعاب حظ، أو يانصيب غير مشروع، أو الدعاية ليانصيب محظور، أو أخذ رهانات غير مشروعة على شبكات الاتصال الإلكتروني». المادة 477: «تُحظر تحويلات الأموال ببطاقات الدفع أو بالحوالة أو بأي وسيلة دفع أخرى، من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في إطار ألعاب الأموال غير المشروعة على شبكات الاتصال الإلكتروني. وتتولى المصارف والمؤسسات المالية العاملة على الأراضي الوطنية مراقبة احترام هذا الحظر، وتُبلّغ الجهات المختصة بكل خرق أو محاولة خرق».
كيف تُعرف عملية احتيال
حول اللعب تدور أربع عائلات من الاحتيال، وتُعرَف كل واحدة بما تبيعه لا بما تدّعيه. الأولى تبيع تقنية لهزيمة سحب عشوائي: برنامجا، أو «ثغرة» في الكازينو، أو «إشارات» مباشرة، أو أداة للتنبؤ بالروليت. والاختبار يكفي وحده: جهاز يربح بانتظام على لعبة ذات توقّع سالب لا يحتاج صاحبه إلى بيع اشتراك فيه، ولا إلى طلب إيداع من رابط بعينه أو تحميل ملف تنفيذي.
الثانية تبيع المال نفسه، واللعب فيها مجرد ديكور: استثمار «مضمون»، أو مجموعة «VIP» مدفوعة، أو «شراكة» موهومة مع كازينو، أو استرداد لأموال ضاعت. وطريق المال هو الفاصل، وينبغي أن يُتتبّع خطوة خطوة: التحويل إلى شخص، أو الدفع مقابل الحصول على مكافأة، أو «عمولة مقدَّمة» لاسترجاع مبلغ، أو تحويل بالعملات المشفّرة إلى عنوان وصل في رسالة، وكل واحد من هذه وحده سبب كاف للتوقف قبل الخطوة التالية.
الثالثة تبيع موقعا، أي كازينو موجود لتحصيل الإيداعات لا لتشغيل الألعاب، برخصة مخترعة أو بمكافأة مستحيلة أو بسحب لا يتم أبدا، وهي العائلة الوحيدة ذات اختبار آلي يُجرى في دقيقة: سجل الجهة المرخِّصة.
والرابعة تبيع دليلا (لقطات شاشة، وشهادات، وحسابات تردّ على بعضها)، وهي لا تقوم وحدها بل تخدم الثلاث الأخرى، ولذلك هي أهمها في المعرفة؛ والقاعدة فيها أن كلفة تصنيع دليل أقل بكثير من كلفة التحقق منه، فلا ينبغي أن يُقرَّر إلا على ما يؤكده طرف ثالث لا مصلحة له.
السن، والمساعدة
حيث يُسمح باللعب في المنطقة تبدأ السن عند 21 سنة في الإمارات وفي لبنان، وعند 18 سنة في المغرب؛ وفي بقية الدول لا توجد سن مكتوبة، لأنه لا يوجد لعب مسموح به تبدأ منه سن. وهذا فرق يُخلط فيه كثيرا، لأن غياب السن ليس تساهلا بل هو أثر الحظر نفسه.
أما خدمات المساعدة فنقول فيها ما وجدناه بالضبط: في الدول الاثنتين والعشرين لم نجد خطا وطنيا واحدا معلَنا لمشكلات اللعب. توجد في بعضها خطوط للإدمان تعمل «مجانا وفي سرية تامة» كما تقول صفحة الخط المصري، لكن صفحاتها تحصر خدماتها في المواد ولا تذكر اللعب، ولا يمكن أن نقدّمها إليكم على أنها شيء آخر. وحيث لا توجد خدمة، فإن قول ذلك معلومة لا فراغ.
صفحة تذكر عقوبة جنائية لا تخمّن. إذا لم نقرأ المادة على مصدرها الأول، لا تظهر الدولة في القائمة أعلاه؛ وإذا قرأنا رقم المادة دون نصها، نكتب الرقم ونقول إن النص لم يُقرأ بعد. القائمة تطول كلما قرأنا أكثر، ولا تطول بالتخمين.
الأسئلة الشائعة
لماذا لا أرى في هذه الصفحة أي كازينو؟
لأن أيا من المشغّلين الذين نكتب عنهم لا يحمل ترخيصا محليا في أي من الدول الاثنتين والعشرين. القاعدة التي نتبعها: حيث لا يوجد ترخيص محلي، لا عرض ولا رابط لمن يقرأ من هناك.
هل بقية صفحات الموقع ممنوعة عليّ؟
لا. الصفحات التي لا تذكر مشغّلين، أي القانون ومتطلبات الرهان ورياضيات اللعب والاحتيال واللعب المسؤول، مفتوحة للجميع لأنها لا تعرض شيئا. الصفحات التي تعرض مشغّلين هي وحدها التي توصل إلى هذه الصفحة.
دولتي ليست في القائمة. ماذا يعني ذلك؟
يعني أننا لم نقرأ نصها القانوني على مصدره الأول بعد، لا أن اللعب مسموح فيها. لا نكتب مادة ولا عقوبة قبل قراءتها، والقائمة تطول كلما أضفنا دولة محقَّقة.
هل هذه الصفحة استشارة قانونية؟
لا. هي نقل لما يقوله النص، برقم مادته ومصدره وتاريخ قراءته، حتى تفتحوا المصدر بأنفسكم. وضعكم أنتم يقرّره محامٍ في بلدكم، لا صفحة على الإنترنت.