ينشر هذا الموقع [OWNER]، ويمثّله [REPRESENTATIVE]، ومقرّه [ADDRESS]، ومقيَّد في [FIRM NUMBER]، ورقمه الضريبي [VAT NUMBER]، ويمكن مراسلته على casinosarabic@atomicmail.io، وهو العنوان الوحيد لكل ما يخصّ هذه الصفحات.
ما هذا الموقع، وما ليس هو
هذا موقع معلومات: لا يدير ألعابا، ولا يقبل إيداعات. ولا يدفع أرباحا، ولا يملك حصة في أي مشغّل يذكره، وما يُنشر فيه هو النص القانوني بمصدره وتاريخ قراءته، والحساب معادا رقما رقما، وشروط العروض كما هي مكتوبة عند أصحابها. وما يُنشر هنا ليس استشارة قانونية ولا نصيحة مالية، ولا يصلح أساسا لقرار شخصي بلا مراجعة؛ فوضع كل قارئ يقرّره قانون البلد الذي يوجد فيه هو، ومن يحتاج إلى جواب عن وضعه هو يحتاج إلى محامٍ في بلده لا إلى صفحة على الإنترنت. ونحن ننقل ما قرأناه ونقول أين قرأناه ومتى، حتى يفتح القارئ المصدر بنفسه.
الروابط التابعة
بعض روابط الكازينوهات في هذا الموقع روابط تابعة، أي أننا قد نحصل على عمولة إذا فُتح حساب من خلالها، دون أي تكلفة إضافية على القارئ، وهذا معلَن في أعلى كل صفحة تعرض مشغّلين، لا في حاشية في الأسفل، لأن الإفصاح الذي لا يُقرأ ليس إفصاحا.
والعمولة لا تشتري ثلاثة أشياء: «مرتبة» في قائمة، وحذف معلومة غير مريحة، وكتابة رقم لم يُقرأ على مصدره. ولا يملك أي مشغّل حق الاطلاع على نص قبل نشره، ولا تُرسَل إليه الصفحة لإبداء الرأي، وشرح ذلك كاملا في صفحة كيف نعمل.
حدود ما نضمنه
نبذل في التحقق ما نصفه في صفحة فريق التحرير، ومع ذلك تتغيّر القوانين وتتغيّر شروط العروض، وقد تشيخ صفحة بين قراءتنا وقراءتكم، ولهذا يُكتب على كل صفحة تاريخ آخر تحديث، ويُكتب إلى جانب كل نص قانوني تاريخ قراءته: الاثنان معا يسمحان لكم بالحكم على عمر المعلومة بدل الوثوق بها على عماها.
ومن وجد خطأ فليراسلنا، ويُفضَّل أن يرفق رابط المصدر الذي يناقض ما كتبناه؛ فإن كان الخطأ ثابتا صُحِّحت الصفحة في مكانها وتغيّر تاريخ تحديثها في اليوم نفسه، ولا تُحذف صفحة لإخفاء خطأ ولا يُصحَّح رقم في صمت.
الملكية والمحتوى
نصوص هذه الصفحات والرسوم التي فيها من عمل فريق التحرير، وأسماء المشغّلين وشعاراتهم ملك أصحابها وتُستعمل للتعريف بهم لا غير. والخطوط المستعملة هي IBM Plex Sans Arabic برخصة الخطوط المفتوحة، وتُخدَم من هذا الموقع نفسه لا من خادم خارجي.
اللعب بأرباح نقدية ممنوع على من هم دون الثامنة عشرة في كل مكان، وعلى من هم دون الحادية والعشرين في بعض الأسواق. ومن يقرأ من دولة تمنع اللعب يجد ما يقوله قانونها في صفحة الدول العربية.